به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان ،احمد عجم در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود با اشاره به مسائل زیرساختی، چالشهای توسعهای منطقه و شرایط سیاسی کشور، بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات مردم، تقویت انسجام ملی و پرهیز از ایجاد شکافهای سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آمار مراکز بهداشت از قابلاعتمادترین دادههای آماری کشور محسوب میشود، اظهار کرد: تصمیمگیریهای کلان و برنامهریزیهای اجرایی باید مبتنی بر آمارهای دقیق و معتبر باشد تا امکان تدوین سیاستهای اثربخش و واقعبینانه فراهم شود.
عجم با اشاره به جمعیت بیش از ۱۸۴ هزار نفری شاهرود افزود: رشد جمعیت و افزایش نیازهای عمومی ایجاب میکند زیرساختهای حوزههای مختلف از جمله بهداشت، خدمات عمومی، انرژی و سایر بخشهای حیاتی متناسب با نیازهای مردم توسعه یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: مهمترین محدودیت پیشروی شهرستان را موضوع منابع آبی دانست و تصریح کرد: برخلاف بسیاری از زیرساختها که امکان ایجاد یا توسعه آنها وجود دارد، مسئله آب از جمله موضوعاتی است که نیازمند برنامهریزی اساسی، نگاه بلندمدت و ارائه راهکارهای عملیاتی است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح مکرر مشکلات بدون پیگیری جدی برای رفع آنها، خاطرنشان کرد: صرف بیان گلایهها در تریبونهای مختلف و تبدیل مسائل به سوژه رسانهای کافی نیست و باید برای حل مشکلات مردم اقدامات عملی و مستمر انجام شود.
او ادامه داد: پروژه فاضلاب شهرستان که پیش از این ردیف اعتباری آن حذف شده بود، با پیگیریهای انجامشده مجدداً دارای ردیف ملی شد و همچنین عملیات اجرایی طرح انتقال آب پس از هفت سال توقف و بلاتکلیفی وارد مرحله اجرا شده است.
عجم با تأکید بر ضرورت ارتباط نزدیک مدیران با مردم بیان کرد: حضور مسئولان در میان مردم علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی، موجب آگاهی بهتر از مسائل و تسریع در روند حل مشکلات خواهد شد و رضایتمندی عمومی را افزایش میدهد.
رئیس کمیته امنیت ملی مچلس: در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مباحث روز کشور پرداخت و اظهار داشت: از نخستین روزهای طرح موضوع تفاهمنامه، یکی از نگرانیهای اصلی، شکلگیری فضای دوقطبی و شکاف اجتماعی در کشور بود؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان و بزرگان نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
عجم با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تفاهمنامهها عنوان کرد: متأسفانه برخی افراد بدون آشنایی با مبانی حقوقی، تفاهمنامه را با موافقتنامه یا قراردادهای بینالمللی یکسان تلقی میکنند، در حالی که تفاهمنامه از منظر حقوقی ماهیت متفاوتی دارد و الزاماً مشمول فرآیندهای قانونی مربوط به معاهدات و قراردادهای رسمی نیست.
وی افزود: در روزهای گذشته حجم قابلتوجهی از پیامهای مشابه و سازمانیافته در فضای مجازی منتشر شده که نشاندهنده تلاش برخی جریانها برای القای رخوت، ناامیدی و ایجاد شکاف در جامعه است؛ در حالی که حفظ وحدت و همدلی باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی با تأکید بر نقش اثرگذار مدیران، نخبگان و افراد دارای مرجعیت اجتماعی گفت: هر فردی که در هر سطحی از جامعه مورد اعتماد مردم قرار دارد، باید از این ظرفیت برای تقویت انسجام ملی، افزایش امید اجتماعی و جلوگیری از تفرقه استفاده کند.
او با قدردانی از برخی دستگاهها، شرکتها و مجموعههایی که در مناسبتهای مختلف به ارائه خدمات مردمی پرداختهاند، یادآور شد: این اقدامات جلوهای از قدردانی نسبت به مردم و نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی است که میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی کشور کمک کند.
عجم در ادامه با اشاره به روند تصمیمگیریهای کشور در حوزه سیاست خارجی تأکید کرد: تمامی اقدامات در چارچوب سازوکارهای قانونی و با نظارت دقیق نهادهای مسئول دنبال میشود و روند امور تحت نظارت مستمر مراجع ذیصلاح قرار دارد.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای مسئول هر یک در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای نقش میکنند و هیچ تصمیمی خارج از فرآیندهای قانونی و نظارتی اتخاذ نمیشود.
نماینده مردم شاهرود و میامی اظهار کرد: برخی افراد با انتشار مطالب نادرست تلاش دارند بیاعتمادی ایجاد کنند، در حالی که باید با تبیین صحیح مسائل، از انتشار تحلیلهای نادرست و آدرسهای غلط جلوگیری شود.
عجم در پایان تأکید کرد: اگر به ارزشهای دینی، انقلابی و منافع ملی اعتقاد داریم، باید برای حفظ انسجام کشور، تقویت وحدت ملی و حمایت از منافع مردم تلاش کنیم و اجازه ندهیم اختلافافکنی و دوقطبیسازی به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کند.
انتهای خبر /
دیدگاهتان را بنویسید