به گزارش خبرگزاری میامی جوان تصمیم وزیر راه و شهرسازی به انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت سیزدهم، بحرانی جدی در حوزه مسکن را به چالش کشیده است؛ این کمیسیون که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها برای تسهیل ساخت مسکن و حل مشکلات محرومان و روستاییان عمل می‌کرد، اکنون با پیشنهاد صادق مالواجرد منحل شده است.
این تصمیم نه تنها نگرانی‌های عمیقی را در خصوص رویکرد دولت چهاردهم به مسکن برانگیخته، بلکه سؤالاتی جدی درباره اولویت‌های دولت در زمینه توسعه عمرانی و اجتماعی به وجود آورده است.
اگرچه پس از اعلام این تصمیم، کلمه ادغام جایگزین «انحلال» شد ولی نبود این حلقه از زنجیره مدیریت اثرات منفی زیادی در اجرای پروژه‌های مسکن و عمران در کشور خواهد داشت.
نقشی کلیدی کمیسیون مسکن و عمران در حل بحران مسکن
کمیسیون مسکن و عمران دولت که در دوران دولت سیزدهم تشکیل شد، وظایف حیاتی در حوزه مسکن بر عهده داشت. این کمیسیون به‌عنوان یک ابزار تقنینی و تصمیم‌ساز، به رفع موانع قانونی، تأمین منابع مالی، و تسهیل فرآیندهای ساخت مسکن می‌پرداخت. از جمله اقدامات این نهاد می‌توان به تدوین آیین‌نامه‌های جدید، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، و پیگیری طرح‌های مسکنی برای اقشار محروم اشاره کرد.
اما اکنون، با انحلال این کمیسیون و ادغام آن در نهادهای دیگر، شاهد کاهش تمرکز دولت بر این حوزه حساس هستیم. این اقدام در حالی صورت گرفته که قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و سهم مسکن از سبد هزینه خانوار به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. این وضعیت، بحران مسکن را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.
مرتضی محمودی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد صریح از وزیر راه گفت: اگر خانم صادق برای تصدی مسئولیتی چون میراث فرهنگی معرفی می‌شد، قطعاً از او حمایت می‌کردیم؛ اما وزارت راه و شهرسازی جای آزمون و خطا نیست. این وزارتخانه با انبوهی از پروژه‌های حساس و حیاتی، نیازمند مدیری توانمند، متخصص و مجرب است.
وی ادامه داد: سیاست‌های محدودکننده و رویکرد غیرجهادی وزیر، موجب توقف و کندی در اجرای طرح‌های عمرانی شده است؛ امروز نه در حوزه مسکن شاهد پیشرفتی هستیم و نه در زمینه حمل و نقل عمومی؛ مجلس نمی‌تواند در برابر چنین عملکردی بی‌تفاوت بماند.
برخی دیگر از نمایندگان نیز با اشاره به پیشینه غیر اجرایی وزیر، معتقدند سابقه وی تناسبی با مسئولیت سنگین وزارت راه ندارد و قرار دادن چنین فردی در رأس یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های زیرساختی کشور، تصمیمی اشتباه بوده است؛ به گفته آنان، چنین انتخاب‌هایی نه تنها باعث عدم پیشرفت می‌شود، بلکه خود به یکی از گره‌های اصلی تبدیل شده‌اند.
دولت‌های گذشته در حوزه مسکن، از تکرار آن رویکردها توسط وزیر راه و شهرسازی ابراز نگرانی می‌کنند.
صادق مالواجرد از ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی با انتقادات جدی در دولت و مجلس به دلیل عملکرد ضعیف در ماه‌های گذشته روبرو بوده است. احتمال استیضاح یا برکناری او به دلیل این عملکرد ضعیف و تصمیمات اخیر مطرح شده است. این تصمیم دولت در حالی اتخاذ می‌شود که قانون برنامه هفتم توسعه بر پیشبرد پروژه‌های مسکنی تأکید دارد و انحلال کمیسیون مسکن و عمران، مغایر با این سیاست‌های کلان تلقی می‌شود.
گفتنی است در شرایطی که قیمت مسکن در تهران به مرز متری ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و ۶/۵ میلیون خانوار ایرانی در آپارتمان‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند، تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای انحلال «کمیسیون مسکن و عمران» مانند بمبی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور منفجر شد. این نهاد که طی سال‌های اخیر نقش کلیدی در سیاست‌گذاری‌های مسکن ایفا می‌کرد، اکنون به دستور صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی منحل شده است.
مأموریت‌های حیاتی کمیسیون مسکن و عمران:
رفع موانع قانونی ساخت مسکن
تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی
ساماندهی بازار مسکن
حمایت از اقشار کم‌درآمد و روستایی
آخرین دستاوردهای این کمیسیون:
✅ تصویب ۱۵ آیین‌نامه تسهیل‌کننده ساخت مسکن
✅ پیشبرد ۲۰ طرح ملی مسکن اجتماعی
✅ کاهش ۳۰ درصدی زمان صدور پروانه ساختمان
انحلال کمیسیون به دلایل زیر یک اشتباه استراتژیک است:
۱. تضاد با برنامه هفتم توسعه:
برنامه هفتم به صراحت بر تقویت نهادهای تخصصی مسکن تأکید دارد.
ادغام این کمیسیون در ساختارهای دیگر = کاهش تمرکز بر بحران مسکن
۲. افزایش بی‌اعتمادی مردم:
در شرایطی که ۶۰٪ درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شود
این تصمیم پیام روشنی دارد: “دولت از مسئله مسکن عقب‌نشینی می‌کند”
۳. تکرار تجربه‌های شکست‌خورده:
ادغام نهادهای تخصصی در دهه ۹۰ به افزایش قیمت‌ها انجامید
نظر کارشناسان:
«این تصمیم در شرایطی گرفته شده که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران به سالانه ۱.۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد. انحلال کمیسیون یعنی عقب‌نشینی از این هدف.»
پیامدهای شوم انحلال کمیسیون
۱. رشد قیمت‌ها: پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان سال
۲. کاهش ساخت و ساز: احتمال افت ۳۵ درصدی پروژه‌های دولتی
۳. افزایش حاشیه‌نشینی: خطر رشد ۱۵ درصدی سکونتگاه‌های غیررسمی
۴. تشدید بحران اجاره: پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره‌بها
از واکنش‌های نمایندگان مردم در مجلس تا جامعه مدنی
رئیس کمیسیون عمران مجلس: «این تصمیم یک اشتباه تاریخی است»
اتحادیه مشاوران املاک: «ادغام = هرج و مرج بیشتر در بازار»
انجمن حمایت از مستأجران: «دولت به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک کرد»
زمینه‌های استیضاح وزیر:
با توجه به سوابق مالواجرد، احتمال مطرح شدن استیضاح در مجلس وجود دارد. نمایندگان ۵ دلیل عمده را مطرح کرده‌اند:
۱. نقض برنامه هفتم توسعه
. تشدید بحران مسکن
۳. بی‌توجهی به محرومان
۴. کاهش بودجه مسکن اجتماعی
۵. تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی
راهکارهای فوری برای جبران این تصمیم
۱. تشکیل فوری «ستاد ویژه مسکن» زیر نظر رئیس‌جمهور
۲. بازنگری در سیاست‌های ادغام نهادهای تخصصی
۳. تخصیص بودجه اضطراری برای پروژه‌های نیمه‌تمام
۴. شفاف‌سازی در بازار زمین و مسکن
در پایان باید متذکر شد که انحلال کمیسیون مسکن در شرایطی که هر متر آپارتمان در تهران معادل پنج سال حقوق یک کارمند قیمت دارد، نشان‌دهنده بی‌برنامگی خطرناک در مدیریت این بحران است؛ اگر دولت فوراً اقدام جبرانی نکند، با موج جدیدی از نارضایتی‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.
سؤال پایانی که مطرح است این است که آیا دولت به جای حل بحران مسکن، در حال پاک کردن صورت مسئله است؟
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید