به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان، همزمان با تشدید نگرانیها نسبت به وضعیت تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، دستگاههای نظارتی استان سمنان از افزایش بازرسیها و رصد مستمر بازار خبر میدهند؛ اقدامی که به گفته مسئولان با هدف جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و ایجاد کمبودهای مصنوعی در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط بحرانی، بازار بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای روانی جامعه قرار میگیرد؛ فضایی که میتواند حتی بدون وجود کمبود واقعی، تقاضا را افزایش دهد و نظم عرضه و توزیع کالا را بر هم بزند.
بازار زیر سایه خریدهای هیجانی
در روزهای اخیر، نگرانی از افزایش قیمتها و احتمال کمبود برخی اقلام، باعث شده بخشی از شهروندان خریدهای خود را افزایش دهند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان میتواند خود به عاملی برای التهاب بازار تبدیل شود.
یکی از شهروندان سمنانی در گفتوگو با خبرنگار مرآت میگوید: «وقتی خبرهای ضدونقیض درباره بازار منتشر میشود، طبیعی است مردم نگران شوند و بیشتر خرید کنند؛ حتی اگر کمبودی وجود نداشته باشد.»
او معتقد است اطلاعرسانی شفاف و نظارت مستمر، مهمترین عامل حفظ آرامش بازار در چنین شرایطی است.
فعالشدن قرارگاه اقتصادی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به تشکیل قرارگاههای تخصصی در استان گفت: برای حفظ آرامش در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، قرارگاه اقتصادی، قرارگاه رسانهای، کمیته رصد و پایش و کمیته امنیت فعال شدهاند.
مهدی براری افزود: قرارگاه اقتصادی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شده و مصوبات شورای تامین استان برای نظارت دقیقتر بر بازار به این قرارگاه ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش خودسرانه قیمتها و هرگونه احتکار از خطوط قرمز دستگاههای نظارتی است، تصریح کرد: با متخلفان بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
براری با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد، ادامه داد: ذخایر مورد نیاز برای ماههای آینده پیشبینی و تامین شده و مردم نباید تحت تاثیر شایعات و فضاسازیهای روانی قرار گیرند.
وی از شهروندان خواست با پرهیز از خریدهای هیجانی، به حفظ تعادل بازار کمک کنند.
نظارت؛ کافی یا مقطعی؟
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز گفت: هرگونه امتناع از عرضه کالا، احتکار و انحراف از شبکه قانونی توزیع، اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود.
حمیدرضا طحان افزود: تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور رسمی در بازرسیها رصد و پرونده متخلفان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
وی تاکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی استان برای حفظ آرامش بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز در آمادهباش کامل قرار دارند.
با وجود تشدید نظارتها، همچنان این پرسش در فضای بازار مطرح است که آیا برخوردهای تعزیراتی و کنترلهای مقطعی میتواند آرامش پایدار را به بازار بازگرداند یا حل ریشهای مشکلات، نیازمند ثبات اقتصادی و کاهش نوسان قیمتها است.
برخی فعالان بازار معتقدند برخورد قانونی با متخلفان ضروری است، اما بدون ثبات در زنجیره تامین و کاهش التهابهای اقتصادی، فشار اصلی همچنان بر دوش مردم و کسبه باقی خواهد ماند.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید