به گزارش میامی جوان به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همکاری میان دستگاه قضایی و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی همواره یکی از محورهای مهم در تسریع تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و صیانت از بیتالمال است؛ همکاریهایی که به گفته مسئولان، نقش مؤثری در کاهش رسوب کالاها، جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی و افزایش شفافیت در فرآیند نگهداری و واگذاری اموال داشته است.
در سالهای اخیر، تعیین تکلیف سریع کالاها و اموال توقیفی بهویژه کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال و کالاهای اساسی به یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده و در همین راستا تعامل مستمر میان قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی وارد مرحله جدیدی شده است.
تعیین تکلیف اموال منقول در سال ۱۴۰۴ به ۶۳ همت رسید
در همین زمینه احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، در گفتوگو با میزان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه به دستاوردهای همکاری مشترک میان دستگاه قضایی و این سازمان اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر با افزایش همکاری و تعامل میان دادگستریها، دادستانی استانها و سازمان اموال تملیکی، برگزاری جلسات مشترک مستمر و استفاده از سامانههای الکترونیکی، میزان رسوب کالاها در انبارها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: این اقدامات علاوه بر جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی، مانع بروز خطرات ناشی از نگهداری کالاهای سریعالاشتعال شده و از افزایش هزینههای نگهداری کالا در انبارها نیز جلوگیری کرده است.
عسکری بیان کرد: کاهش انهدام کالاها و توزیع مناسب و بهموقع اموال در بازار از دیگر نتایج این همکاریها بوده است.
به گفته مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴ عملکرد سازمان در حوزه تعیین تکلیف اموال منقول به ۶۳ همت رسیده و در سهماهه ابتدایی سال جاری نیز علیرغم شرایط جنگی حاکم بر کشور، تعیین تکلیف اموال در اختیار به میزان ۱۵ همت انجام شده است.
کاهش رسوب کالاها با همکاری دستگاه قضایی
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره مهمترین اقدامات مشترک قوه قضاییه و این سازمان برای تسریع فرآیند تعیین تکلیف اموال اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی به پروندههای حجیم از جمله پروندههای دبش و بوش و صدور بهموقع آرا و دستورات لازم، موجب تسریع در تعیین تکلیف اموال مطابق قوانین و مقررات شده است.
وی افزود: در کوتاهترین زمان ممکن، سازمان اقدام به تعیین تکلیف تمامی اموال دارای رأی کرده و تسریع در رسیدگی و صدور آرای قضایی، اولویتبندی تعیین تکلیف پروندههای رسوبی شامل کالاهای سریعالاشتعال، سریعالفساد، کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز برای تابآوری بازار را به همراه داشته است.
عسکری تصریح کرد: افزایش شفافیت و پاسخگویی در فرآیندها نیز نقش مهمی در حفظ حقوق بیتالمال، صاحبان کالا و سایر ذینفعان ایفا کرده است.
ساماندهی انبارها و تسریع تعیین تکلیف اموال با ورود دستگاه قضا
وی درباره تأثیر ورود دستگاه قضایی به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی اظهار کرد: راهاندازی سامانه «سیات»، تجهیز انبارهای سازمان به قفسهبندی، لیفتراک و جک پالت تا سال ۱۴۰۴ و همچنین تسریع در صدور احکام قضایی، روند تعیین تکلیف اموال توقیفی را با سرعت بیشتری همراه کرده است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: این اقدامات باعث کاهش رسوب کالا، کوتاه شدن زمان توقف کالا در انبارها، بهبود روند نگهداری و واگذاری اموال و صیانت بهتر از بیتالمال و حقوق مردم شده است.
وی همچنین به برگزاری جلسات مشترک و مستمر کارگروه بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: مصوبات متعدد این کارگروه نقش مهمی در تسریع فرآیند تعیین تکلیف کالاها در سازمان داشته است.
توسعه سامانههای هوشمند و تقویت نظارت میدانی
عسکری درباره برنامههای تحولی مشترک میان قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: توسعه سامانههای الکترونیکی و هوشمند، تبادل برخط اطلاعات میان دستگاهها، برخورد بههنگام برای حفظ سلامت و امنیت روانی جامعه، برگزاری نشستهای منظم مشترک، استفاده از ظرفیتهای قانونی، تقویت نظارت میدانی بر انبارها و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: اصلاح فرآیندهای اجرایی و تقویت هماهنگیها، موجب تسریع در تعیین تکلیف اموال و حفظ بهتر حقوق بیتالمال و صاحبان کالا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موفقیتهای این سازمان را مرهون همکاری و تعامل دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی همواره بهعنوان پشتیبان سازمان عمل کرده و بهویژه در جنگ رمضان، تعامل ویژهای با سازمان داشت که این موضوع موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها، تعیین تکلیف کالاها و جلوگیری از رسوب کالا شد تا کالاها در اختیار مردم قرار گیرد و به دستگاههای دولتی نیز کمکرسانی شود.
عسکری تاکید کرد: سرکشی و بازدید رؤسای دادگستریها و دادستانها در استانها که به دستور رئیس قوه قضاییه انجام شده، زمینهساز رفع بسیاری از مشکلات و تسریع در تعیینتکلیف پروندهها بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید